تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • News — October 20, 2020

    المركز الأول

    لا بديل لنا عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات
  • News — October 20, 2020

    رؤيتنا للحكومة

    رؤيتنا للحكومة أنها ليس كيانا منفصلا عن الناس، بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم
  • News — October 20, 2020

    بالإبداع تبنى الدول

    بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار
Skip Navigation Links > خريطة الموقع > اللجنة العليا للتشريعات > الأخبار والفعاليات

أخبار

"الأسبوع التشريعي 2021" يناقش صناعة تشريعات المستقبل في ضوء منهجية "ساندبوكس"
18/11/2021

انطلاقاً من المسؤوليات المنوطة بها في تطوير التشريعات الداعمة لمسار استشراف وصنع المستقبل، انفردت "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" بمناقشة "صناعة تشريعات المستقبل" خلال فعاليات اليوم الرابع من "الأسبوع التشريعي 2021"، المستمر لغاية 18 نوفمبر الجاري تحت شعار "التشريعات والمستقبل". وحظي المشاركون من القانونيين العاملين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بفرصة التعرف عن كثب على الجهود السبّاقة التي تبذلها الأمانة العليا لـ "اللجنة العليا للتشريعات" لتبني منهجية "ساندبوكس" (Sand Box)، والمعروفة بـ "صناديق الحماية التنظيمية أو التشريعية"، في صناعة التشريعات المستقبلية، باعتبارها أبرز المشاريع الضامنة لتوفير تشريعات متكاملة ومتينة تراعي المتغيرات وتواكب متطلبات التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها "التشريعات التوجيهية والمفتوحة والمرنة" و"مختبر التشريعات" و"دبي 10x".

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، بأنّ صناعة التشريعات المستقبلية تندرج في إطار الأولويات الاستراتيجية في ظل الاستعدادات الجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدخول حقبة جديدة من التقدم خلال السنوات الخمسين المقبلة، مشدّداً على أنّها تمثل إحدى دعائم الحوكمة الرشيدة باعتبارها مجموعة من الركائز والأصول والمنهجيات التي تؤدي إلى تطوير منظومة العملية التشريعية، وفق معايير محددة وواضحة تراعي مبادئ الرشاقة والمرونة التشريعية، والتي من شأنها جعل القواعد القانونية أكثر ملاءمة للاحتياجات المجتمعية، وأكثر قابلية للتطبيق على المراكز القانونية التي صدرت من أجل تنظيمها، على نحو يواكب المتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم في قطاع التكنولوجيا، ويساهم بشكل أساس في تحقيق الإبداع والابتكار، ودعم التقدم والتطور في مجالات الحياة الإنسانية المختلفة.

وأضاف بن مسحار: "تمحورت فعالية اليوم الرابع حول بحث آفاق صناعة تشريعات المستقبل، في خطوة داعمة لمساعينا المستمرة لتعزيز المنظومة التشريعية وتحديث الأطر التنظيمية في إمارة دبي، وصولاً إلى تشريعات رشيقة ومرنة تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل، استلهاماً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي قال: "إن الإمارات تقود العالم في تشريعات المستقبل". ونتطلع إلى المضي قدماً في تنفيذ مشاريعنا الطموحة وتبني منهجياتنا المبتكرة، لتسريع وتيرة تطوير تشريعات المستقبل التي تدفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والإبداعي."

وقدّم الفعالية المستشار طارق خميس أبو سليم، من الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات"، والذي شدّد على التزام الأمانة العامة بمواصلة إنجازاتها النوعية في الارتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية لإمارة دبي، من خلال توفير السبل الضامنة لإيجاد بنية تشريعية فعالة تواكب التغيرات الاقتصادية وتدعم التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة وتعزز الرخاء الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع أساس متين لصناعة التشريعات المستقبلية وبناء غدٍ أفضل ترجمةً لتطلعات القيادة الرشيدة. وأضاف أبو سليم: "شكّلت الفعالية منصة مثالية لتعريف القانونيين العاملين ضمن القطاع الحكومي على التقدم الحاصل على درب صياغة التشريعات المستقبلية، بالاعتماد على حزمة متكاملة من المشاريع النوعية المصممة خصيصاً لتوفير بيئة تشريعية مرنة ومتوازنة وواضحة تُعنى بتقنيات المستقبل وتدعم مسيرة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، من خلال التركيز على إرساء الدعائم القانونية لتوظيف وتسخير الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي وغيرها من التقنيات الإبداعية في خدمة المسيرة التنموية."

وتخلل جدول أعمال الفعالية تسليط الضوء على منهجية "ساندبوكس" التي توفر بيئة تجريبية مرنة للتشريعات تتم من خلال جمع البيانات المتعلقة بأي من الأفكار الإبداعية أو الابتكارية أو الرقمية أو التقنية، التي يتم تقديمها من قبل الشركات أو المؤسسات الناشئة، ليتم العمل على دراستها وتحليلها، وتحديد الأطر التنظيمية أو التشريعية اللازمة لتطبيقها، ليصار بعد ذلك إلى تجريبها ضمن فترة زمنية معينة، يتم خلالها قياس مدى نجاعتها والحاجة إليها، أو أن يُصار إلى استبعاد تلك الأفكار، وبالتالي إلغاء الإطار التنظيمي أو التشريعي الخاص بها، وذلك لعدم فعاليتها أو الحاجة إليها، أو لعدم انسجامها أو توافقها مع الخطط الاستراتيجية المستقبلية للإمارة.

واستمع المشاركون أيضاً إلى شرح مفصل حول مشروع "دبي 10x"، الذي يهدف إلى إيجاد نظام لصناعة التشريعات في إطار قانوني محدد للقطاع الخاص، تكون فيه التشريعات المُصاغة قادرة على تلبية الحاجة الملحة التي تفرضها تغيرات التكنولوجيا عالمياً، والاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، التي أدت إلى ظهور ممارسات جديدة ومشاريع غير مسبوقة تستوجب وجود نظام تشريعي يستوعب هذه التطورات، ويدعم جهود تحقيق الريادة في مجال تطوير صناعة التشريعات المستقبلية، على نحو يعزز من تنافسية الإمارة، باعتبارها إحدى أكثر المدن تطوراً وجذباً للاستثمار في العالم.

كما حظي مشروع "التشريعات التوجيهية والمفتوحة والمرنة" باهتمام الحضور كونه أول مشروع تفاعلي لصناعة التشريعات المستقبلية بالتشارك مع القطاع الخاص وأصحاب المصالح. ويهدف المشروع إلى إيجاد نظام تشريعي قادر على مواكبة التطورات المحلية والمتغيّرات العالمية المرافقة للتقدم التكنولوجي، الذي أثمر عن ممارسات جديدة ومبادرات مبتكرة ومشاريع غير مسبوقة تتطلب وضع أطر تنظيمية وتشريعية متوازنة وديناميكية تلبي احتياجات الأعمال التجارية والصناعات الناشئة في المستقبل، وتتماشى مع متطلبات التحول الذكي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، على نحو يعزز من ريادة الإمارة ومكانتها على خارطة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والعلوم.

ويجدر الذكر بأنّ "اللجنة العليا للتشريعات، وفي إطار حرصها على قيادة مسيرة التميز في تطوير العملية التشريعية في إمارة دبي، تعكف حالياً على مراجعة وإعداد العديد من مشاريع التشريعات، التي ستشكل إضافة نوعية في مفهوم صناعة التشريعات المستقبلية، من بينها "تقديم الخدمات الرقمية" و"الهوية الرقمية" و"تنظيم المتاجر الإلكترونية" و"كاتب العدل الإلكتروني" و"النقل بالمركبات الجوية" وغيرها.


العنوان

Published

صورة الالتفاف

النص الكامل

ملخص

مرفقات

تم إنشاء في بواسطة
تم إجراء آخر تعديل في بواسطة

أحدث الصور

Click to view enlarge image
اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتّحدة

عرض الكل