تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • News — October 20, 2020

    المركز الأول

    لا بديل لنا عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات
  • News — October 20, 2020

    رؤيتنا للحكومة

    رؤيتنا للحكومة أنها ليس كيانا منفصلا عن الناس، بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم
  • News — October 20, 2020

    بالإبداع تبنى الدول

    بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار
Skip Navigation Links > خريطة الموقع > اللجنة العليا للتشريعات > الأخبار والفعاليات

أخبار

"العليا للتشريعات" تبحث آليات التقييم الذاتي للرقابة التشريعية خلال "الأسبوع التشريعي 2021"
16/11/2021

واصلت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" استشراف آفاق تطوير المنظومة التشريعية وفقاً لمتطلبات المستقبل، عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات النوعية خلال "الأسبوع التشريعي 2021" الذي يقام تحت شعار "التشريعات والمستقبل" وبمشاركة واسعة من نخبة الجهات الحكومية. وتمحور جدول أعمال اليوم الثاني حول مناقشة أبرز القضايا المؤثرة على تحديث البنية التشريعية والقانونية لتكون على أتم الجاهزية لتوجيه مسار صنع المستقبل، مع استشراف آفاق دعم خطط استباقية ومبادرات مبتكرة ومهارات جديدة تضمن استمرارية التنمية للأجيال القادمة.

وشهد اليوم الثاني استضافة فعالية "تطبيق عملية التقييم الذاتي على الرقابة التشريعية"، التي نظمتها إدارة الرقابة التشريعية لنشر وتعميم التجربة الرائدة التي تقودها الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" في مجال الارتقاء بالرقابة القانونية على حسن تطبيق التشريعات، وذلك بحضور نخبة من الموظفين القانونيين العاملين في حكومة دبي. وتخللت الفعالية، التي قدمتها الأستاذة مروة محمد إبراهيم، قانوني أول ورئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية، إبراز المبادرات النوعية التي تطلقها الأمانة العامة من أجل تعزيز الوعي التشريعي والتثقيف القانوني عبر اللقاءات التعريفية وورش العمل التفاعلية، إلى جانب برامج التدريب العملي حول كيفية إعداد تقارير الرقابة التشريعية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم جهود إيجاد حكومة رائدة، شفّافة وموثوقة تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات.

وفي كلمته خلال الفعالية، شدّد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، على أهمية دور الرقابة التشريعية في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، مؤكداً التزام الأمانة العامة بمواصلة العمل على إصدار دليل حول عملية الرقابة التشريعية، والذي يعدّ بمثابة دستور الرقابة التشريعية لإتاحة جميع المعلومات المتوفرة حول الرقابة التشريعية أمام الجهات الحكومية بشكل مبسّط وميسّر. وأضاف: "نجدّد حرصنا المستمر على تزويد الجهات الحكومية بالنماذج المعمول بها في تطبيق عملية الرقابة التشريعية، من أجل تحقيق الاستفادة المُثلى منها في عملية التقييم الذاتي وتعزيز الامتثال للتشريعات باعتباره أولوية إستراتيجية وهدف جوهري لحكومة دبي."

وتابع بن مسحار بالقول: "شكلت فعالية "تطبيق عملية التقييم الذاتي على الرقابة التشريعية" منصة مثالية لبحث طرق تحسين أدوات الرقابة التشريعية المستقبلية، تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في الوصول إلى تشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل، استلهاماً من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتخلّلت أعمال اليوم الثاني أيضاً تنظيم محاضرة تثقيفية بعنوان "تشريعات تخلق فرص عمل تنموية وتحاكي التوجهات المستقبلية"، قدمتها الأستاذة عائشة عبدالله المدحاني، قانوني أول ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب الأمين العام؛ والأستاذة رفيعة محمد العويس، قانوني أول ورئيس شعبة تشريعات البنية التحتية بإدارة التشريعات، حيث تستهدف المحاضرة تسليط الضوء على أهمية التشريعات الاقتصادية ومحاكاتها للتوجهات المستقبلية بالإضافة إلى بيان دورها في خلق فرص العمل التنموية، وكذلك توضيح كيفية استيعاب التشريعات الاقتصادية لتحديات المستقبل. وتضمنت المحاضرة في ختامها مناقشات مع طلبة القانون في عدد من جامعات الدولة حول التوقعات الكمّية للتشريعات الاقتصادية في مرحلة ما بعد "إكسبو 2020 دبي".


العنوان

Published

صورة الالتفاف

النص الكامل

ملخص

مرفقات

تم إنشاء في بواسطة
تم إجراء آخر تعديل في بواسطة

أحدث الصور

Click to view enlarge image
اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتّحدة

عرض الكل