تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • News — October 20, 2020

    المركز الأول

    لا بديل لنا عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات
  • News — October 20, 2020

    رؤيتنا للحكومة

    رؤيتنا للحكومة أنها ليس كيانا منفصلا عن الناس، بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم
  • News — October 20, 2020

    بالإبداع تبنى الدول

    بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار
Skip Navigation Links > خريطة الموقع > اللجنة العليا للتشريعات > الأخبار والفعاليات

أخبار

"العليا للتشريعات" تبحث تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل الظروف الطارئة مع 57 جهة حكومية محلية
05/02/2021

​ناقشت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" أهمية العقود كمصدر من مصادر الالتزام خلال الورشة التثقيفية التي عقدتها مؤخراً بعنوان "الالتزامات التعاقدية وتأثرها بالظروف الطارئة"، وذلك بالتنسيق مع "محاكم دبي". وشهدت الورشة التفاعلية، والتي أقيمت عن بُعد باستخدام "تقنية الاتصال المرئي" (Microsoft teams)، مشاركة واسعة من 57 جهة حكومية في إمارة دبي في خطوة تعكس الالتزام الراسخ بتوحيد وتوجيه الجهود المشتركة لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات الحكومية المستدامة والمتوازنة، وصولاً إلى حكومة رائدة وسبّاقة في تلبية احتياجات المستقبل وترسيخ موقع دبي باعتبارها المدينة الأفضل للحياة في العالم بحلول العام 2040.

وتخلّل الورشة التثقيفية تسليط الضوء على عدد من أهم المحاور ذات الصلة بالعقود، وذلك خلال مناقشات معمّقة بإشراف المستشار الدكتور فيصل حسن العمري من "اللجنة العليا للتشريعات"؛ والقاضي محمد السيد محمد عوض من "محاكم دبي". واستمع الحضور إلى شرحٍ موسّع حول أهمية العقود في تحقيق مصالح الحكومة وتسيير مرافقها العامة بصورة منتظمة، وكيفية المحافظة على استمرار تنفيذ هذه العقود في الأوقات التي تعترضها حوادث استثنائية مثل الظروف الطارئة والقوة القاهرة وبالكيفية التي لا تخلّ باقتصاديات العقد. كما تمحورت النقاشات أيضاً حول استعراض دور القضاء في إعادة التوازن المالي للعقد بما يحقق مصلحة طرفيه، إلى جانب التطبيقات العملية والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في شأن الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ودور القضاء في التعامل معها بكفاءة وفعالية.

وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات"، بأنّ الجهود متواصلة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي لإثراء الثقافة القانونية ونشر المعرفة التشريعية الضامنة لإيجاد بيئة مؤسسية متميزة والارتقاء بالأداء الحكومي، تماشياً مع الخطوات المتقدمة التي تخطوها إمارة دبي في ظل السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل الإمارة نموذجاً تنموياً عالمياً هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح".

وأضاف بن مسحار: "نمضي قدماً في تعاوننا المثمر مع الجهات الحكومية المحلية، من أجل نشر المعرفة القانونية والتشريعية التي تمثّل حجر الأساس لتعزيز تميّز الأداء الحكومي باعتباره أولوية قصوى وغاية جوهرية في إمارة دبي التي تسير بخطى ثابتة لترسيخ ريادتها على الخارطة التنافسية العالمية على كل المستويات. وأسعدتنا المشاركة الواسعة في الورشة الأخيرة التي ناقشت أبرز القضايا ذات الصلة بالعقود، في ظل الإجراءات الفاعلة التي تتّخذها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة للحدّ من الإشكاليات القانونية ذات الصلة، وبالأخص في أعقاب الأزمة العالمية غير المسبوقة نتيجة جائحة "كوفيد-19"."

وناقش المستشار الدكتور فيصل العمري أهمية العقود كمصدر من مصادر الالتزام، مستعرضاً أبرز الحوادث الاستثنائية التي تؤدي إلى التأخر في تنفيذ أو عدم تنفيذ العقود. وسلّط العمري الضوء على الخطوات السبّاقة التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من الإشكاليات القانونية التي ظهرت على بعض أنماط العقود، وأهم الإجراءات المتاحة لرفع الضرر نتيجة الحوادث الاستثنائية. كما تعرّف الحضور على نظرية الظروف الطارئة والنظم المشابهة لها وشروط تدخل القضاء لإعادة التوازن المالي للعقد المتأثر بالطوارئ، فضلاً عن التطبيقات العملية والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في شأن الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ودور القضاء في التعامل مع مثل هذه الظروف الخارجية.

من جهته، قدّم القاضي محمد السيد محمد عوض فكرة شاملة عن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة تمييز دبي، مع التركيز على شروط تطبيق نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة. كما تمت مناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة استئناف في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي والتطبيقات العملية لتوزيع الإرهاق الناجم عن قرارات التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بين المتعاقدين، إلى جانب القرارات الصادرة من المجلس القضائي بدبي. واختتمت المناقشات باستعراض أبرز محاور القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الأزمة المالية الطارئة والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الإفلاس لمواجهة الأزمة المالية الطارئة والناجمة عن تفشي وباء "كورونا" عالمياً.


العنوان

Published

صورة الالتفاف

النص الكامل

ملخص

مرفقات

تم إنشاء في بواسطة
تم إجراء آخر تعديل في بواسطة

أحدث الصور

Click to view enlarge image
اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتّحدة

عرض الكل