تعتبر اللجنة العليا للتشريعات بموجب مرسوم إنشائها رقم (23) لسنة 2014 الجهة المعنيّة على مستوى إمارة دبي بتقديم الخدمات القانونية المرتبطة بالعملية التشريعية، ومن بينها إصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة، وتقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض عليها من استفسارات من الحكومة والجهات الحكومية بشأن أي مسألة أو حالة مرتبطة بالنصوص التشريعية.
وباستطاعة الجهة الحكومية طلب الرأي والمشورة القانونية من خلال الضغط على رابط تقديم الطلب، وإتمام عملية الدخول وتعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة ومن ثم اعتماد تقديم الطلب.
كما تقدم المنصة الرقمية لتشريعات دبي من خلال بوابة دبي التشريعية جملةً من الآراء القانونية الصادرة عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وهو الأمر الذي يهدف إلى نشر المعرفة القانونية في المجتمع عموماً وتمكين الجهات الحكومية من الرجوع إلى هذه المذكرات حيال استفساراتها المستقبلية خصوصاً.
الأسئلة الشائعة:
· ما متطلبات طلب الرأي القانوني أو الفتوى القانونية من اللجنة العليا للتشريعات.
1- أن تكون الجهة الطالبة للرأي القانوني إحدى الجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي.
2- أن تقوم الجهة الطالبة بتقديم البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المطلوبة عند تقديم الطلب.
3- أن يكون موضوع الطلب متعلقاً بحالة أو مسألة محددة المعالم والنطاق، ولا تتسم بالعمومية وذات علاقة بالنصوص التشريعية.