أناط المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي باللجنة دون غيرها في الإمارة صلاحية تمثيل حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها في كل ما يتعلق بدراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المُراد توقيعها مع أطراف خارجية.
تتيح المنصة الرقمية لتشريعات دبي للجهات الحكومية طلب مراجعة مشاريع الاتفاقيات الخارجية ومذكرات التفاهم المُراد توقيعها مع أطراف خارجية من خلال الضغط على رابط تقديم الطلب، وإتمام عملية الدخول وتعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة ومن ثم اعتماد تقديم الطلب.