تخضع زيارتكم للموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي "الموقع الإلكتروني" واستخدامكم له للشروط والأحكام التالية، بالإضافة إلى قوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعني زيارتكم للموقع الإلكتروني موافقتكم على هذه الشروط والأحكام، سواء كنتم مستخدمين مسجلين أم لا. وبزيارتكم الموقع الإلكتروني وتصفحه واستخدامه تكونون قد قبلتم، من غير قيد أو شرط، أحكام وشروط الاستخدام الواردة في هذه الوثيقة.


تعديل الاتفاقية
يحق للأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ("اللجنة العليا للتشريعات") تعديل هذه الشروط والأحكام، على أن يتم نشر أية تعديلات على هذه الصفحة. وتسري تلك التعديلات بمجرد نشرها ما لم يُنَصّ على خلاف ذلك. ويعتبر استمراركم في استخدام الموقع الإلكتروني بعد نشر تلك التعديلات على أنه قبول منكم لتلك التعديلات. كما يتعين عليكم زيارة هذه الصفحة باستمرار للاطلاع على آخر نسخة من شروط وأحكام استخدام الموقع الإلكتروني.

 

التصرف
يوافق المستخدم على دخول واستخدام الموقع الإلكتروني للأغراض المشروعة فقط، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن الاطلاع على كافة القوانين والقواعد والأنظمة المتعلقة باستخدام الموقع الإلكتروني والالتزام بها. وبمجرد دخولكم إلى الموقع الإلكتروني فإنكم توافقون على الامتناع عن:

  1. استخدام الموقع الإلكتروني من أجل ارتكاب جرم أو تشجيع الآخرين على التورط في أي تصرف قد يعد جريمة أو ينطوي على مسؤولية مدنية.
  2. إدخال أو نشر أي محتويات غير قانونية تتضمن تمييزاً أو تشهيراً أو إساءة أو قذفاً أو فاحشة أو مواد إباحية أو غيرها من المواد المحضورة.
  3. استخدام الموقع الإلكتروني بهدف انتحال شخصيات أو جهات أخرى.
  4. استخدام الموقع الإلكتروني لتحميل أية برمجيات تحتوي على فيروسات، أو "أحصنة طروادة"، أو أي شفرات حاسوبية أو ملفات أو برامج قد تعمل على تغيير أو إتلاف أو إعاقة عمل الموقع الإلكتروني أو أي جهاز أو برنامج خاص بأي شخص يزور الموقع الإلكتروني. 
  5. تحميل أو إدخال أو إرسال أو بث بأي شكل من الأشكال مواد لا يحق لكم بثها بموجب أي قانون أو علاقة تعاقدية. 
  6. تغيير أو إتلاف أو إزالة أية مواد منشورة على الموقع الإلكتروني.
  7. تعطيل خطوط الاتصال الاعتيادية أو نقل البيانات عبر الموقع الإلكتروني أو منه أو إليه بأي شكل من الأشكال. 
  8. الادعاء بالارتباط مع، أو تمثيل، أي شركة أو جمعية أو هيئة غير مصرح لكم إقامة أية علاقة معها. 
  9. نشر أو بث أي إعلان أو مادة دعائية أو أي شكل من أشكال الترويج غير المرغوب فيه. 
  10. نشر أية مواد تتنافى أو تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
  11. جمع أو تخزين بيانات شخصية للغير.
  12. إساءة استخدام الموقع الإلكتروني للدخول أو محاولة الدخول غير المصرح به إلى أية أنظمة أو معدات. 

التسجيل
قد تكون بعض أجزاء الموقع الإلكتروني متاحة فقط للأعضاء المسجلين و/ أو قد تتيح للمستخدم طلب الدعم أو الخدمات إلكترونياً عبر إدخال البيانات الشخصية. وبناء عليه يوافق المستخدم على أن أية معلومات تقدم لنا عبر تلك الأجزاء هي معلومات كاملة وصحيحة، وأنه لن يقوم بالتسجيل أو محاولة التسجيل أو بدخول أو محاولة دخول الموقع الإلكتروني مستخدماً اسم شخص آخر، وأنه لن يتخذ له اسم مستخدم قد ترى اللجنة العليا للتشريعات وفق مطلق تقديرها أنه غير مناسب.

إنهاء استخدام الموقع الإلكتروني
يحق للجنة العليا للتشريعات وفق مطلق تقديرها إنهاء أو تعليق دخولكم لهذا الموقع الإلكتروني واستخدامكم له، وذلك دون إشعار ولأي سبب من الأسباب، بما في ذلك الإخلال بهذه الشروط والأحكام أو بسبب أي تصرف قد ترى الجنة العليا للتشريعات وفق مطلق تقديرها أنه مخالف للقانون أو مضر بالآخرين. وفي حال الإنهاء لن يعود بإمكانكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ويكون للجنة العليا للتشريعات استخدام أية وسيلة من الوسائل المتاحة أو الضرورية لإنفاذ هذا الإنهاء.

روابط المواقع الإلكترونية الأخرى
تقود بعض الروابط على الموقع الإلكتروني إلى مواقع إلكترونية أخرى لا يتم تشغيلها من قِبَل اللجنة العليا للتشريعات. لذا فإن اللجنة العليا للتشريعات ليست مسؤولة على تلك المواقع الإلكترونية، ولا تقوم بمراجعة أو مراقبة محتوياتها، بل توفر تلك الروابط من باب التسهيل على المستخدمين. كما لا تنطوي تلك الروابط على أية مضامين ترويجية خاصة بالسلع أو الخدمات أو المعلومات، أو على أية علاقة بين اللجنة العليا للتشريعات ومشغلي تلك المواقع الإلكترونية. وعند اختياركم لأحد تلك الروابط الخاصة بأي موقع إلكتروني من تلك المواقع الخارجية فإنه تُطبق عليكم الشروط والأحكام الخاصة بمالك/ راعي ذلك الموقع الإلكتروني الخارجي.

محتويات الموقع الإلكتروني
ما لم يُصرح بخلاف ذلك، يجوز للمستخدم تنزيل مواد الموقع الإلكتروني واستعمالها فقط للأغراض الشخصية أو البحثية. ولا يجوز لكم إعادة نشر أو بث أو توزيع تلك المواد أو توفيرها بأي شكل من الأشكال للغير أو لأي موقع إلكتروني أو خدمة أو نشرة إلكترونية خاصة بكم أو بأي جهة أخرى، أو توفير تلك المواد في نسخة ورقية أو بأي شكل من الأشكال، أو استغلالها بأي شكل من الأشكال لأغراض تجارية، دون الحصول على الموافقة الصريحة الخطية المسبقة للجنة العليا للتشريعات. ولا ينتقل إلى المستخدم أي حق أو ملكية أو مصلحة في أي من تلك المواد نتيجة تنزيلها أو حفظها أو استخدامها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. ولا شيء في هذا الموقع الإلكتروني يمكن اعتباره نوعا من أنواع المشورة.

تحتفظ اللجنة العليا للتشريعات بحقها في مراقبة أية مواد يوفرها المستخدم دون أن تكون ملزمة بذلك. ومع أن اللجنة العليا للتشريعات لا تستطيع مراقبة كل ما يتم تداوله على الموقع الإلكتروني، فإنها تحتفظ بحقها (دون أن تكون ملزمة بذلك) في شطب أو إزالة أو تعديل أية مواد متداولة تخل بهذه الشروط والأحكام. وتخضع محتويات هذا الموقع الإلكتروني للحماية التي توفرها قوانين حقوق التأليف والنشر الإماراتية والأجنبية والمعاهدات الدولية. ويلتزم المستخدم بإشعارات حقوق التأليف والنشر التي تظهر على هذا الموقع الإلكتروني.

التعويض
يلتزم المستخدم بالدفاع عن اللجنة العليا للتشريعات، وتعويضها وكف الضرر عنها وعن جميع موظفيها ووكلائها ضد كافة المسؤوليات التي تنشأ عن أية مطالبة ناشئة عن أي إخلال يرتكبه المستخدم لهذه الشروط والأحكام، بما في ذلك أتعاب المحاماة والرسوم المعقولة. ويلتزم المستخدم بالتعاون الكامل في الدفاع ضد تلك المطالبات. وتحتفظ اللجنة العليا للتشريعات بحقها في أن تتولى، بنفسها وعلى نفقتها، الدفاع ومتابعة أية تعويضات تترتب على المستخدم بأي شكل من الأشكال. ويتعهد المستخدم بعدم تسوية أية مسألة تخضع لهذا التعويض دون الموافقة الخطية للجنة العليا للتشريعات.

إخلاء المسؤولية
يدرك المستخدم ويوافق على أنه يتحمل مسؤولية استخدامه ودخوله الموقع الإلكتروني واطلاعه على المواد التي يحتوي عليها. ولا تضمن اللجنة العليا للتشريعات أو موظفيها بأن الموقع الإلكتروني أو المواد التي يحتوي عليها لن تتوقف عن العمل أو أن تكون خالية من الشوائب أو النواقص أو الأخطاء، كما لا تضمن أية نتائج قد يحصل عليها المستخدم من الموقع الإلكتروني. ويتم تقديم محتويات الموقع الإلكتروني وخدماته على وضعها الحالي دون أي نوع من الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك ودونما حصر ضمان الملكية أو القيمة التجارية أو الصلاحية لأي غرض من الأغراض أو أي استخدام أو ضمان توفر آخر نسخة.

 حدود المسؤولية
لا تتحمل في أي حال من الأحوال اللجنة العليا للتشريعات أو أي من موظفيها المسؤولية عن الأضرار العرَضية أو غير المباشرة أو الخاصة أو العقابية أو النموذجية أو الناشئة التي تترتب عن استخدامكم أو عدم قدرتكم على استخدام الموقع الإلكتروني، بما في ذلك دونما حصر، تفويت الدخل أو الربح المتوقع، أو ضياع السمعة التجارية أو ضياع العمل أو ضياع البيانات، أو توقف أو تعطل أجهزة الكمبيوتر أو أية أضرار أخرى

​