1. مناقشة وإقرار السياسة العامة لقطاع التشريعات والخطة الاستراتيجية للجنة التي ترمي إلى تنظيم أعمالها وتُمكّنها من تحقيق الأهداف المرجوّة منها، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
  2. مراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المتعلقة بشؤون التشريعات في الإمارة.
  3. دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، والتأكد من عدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات السارية، والتحقق من سهولة أحكامها وقابليتها للتطبيق وتوافقها مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع.
  4. تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات لآخر المستجدات والتطورات، وبما يفي باحتياجات برامج التنمية في كافة المجالات.
  5. تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين من العاملين في الجهات الحكومية أو غيرها، لدراسة التشريعات والمسائل المتعلقة بها.
  6. تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.
  7. إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة.
  8. إصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة.
  9. تقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض على اللجنة من استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية بشأن النصوص التشريعية.
  10. وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، وإعداد تقارير دورية بذلك ورفع نسخ من تلك التقارير إلى رئيس المجلس التنفيذي.
  11. تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية، وإبداء الرأي والمشورة القانونية بشأنها قبل الانضمام لها أو التوقيع أو المصادقة عليها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
  12. المشاركة في اللجان القطاعية المنشأة في المجلس التنفيذي.
  13. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في الإمارة لضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم لتلك التشريعات.
  14. إصدار الجريدة الرسمية للحكومة، والإشراف على موقعها الإلكتروني.
  15. ترجمة التشريعات التي ترى اللجنة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغات الأجنبية.
  16. حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن الحاكم.
  17. جمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة وعن الجهات الحكومية في الإمارة.
  18. اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية بمراجعة التشريعات.​


قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي قرار_12.pdf