تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • News — October 12, 2014

    المركز الأول

    لا بديل لنا عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات
  • News — October 12, 2014

    رؤيتنا للحكومة

    رؤيتنا للحكومة أنها ليس كيانا منفصلا عن الناس، بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم
  • News — October 12, 2014

    بالإبداع تبنى الدول

    بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار
Skip Navigation Links > خريطة الموقع > اللجنة العليا للتشريعات > الأخبار والفعاليات

أخبار

"العليا للتشريعات" تتعاون مع "أبوظبي للزراعة" في المجالات التشريعية الداعمة للمسيرة التنموية
15/10/2019

وقّعت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" مذكرة تفاهم مع "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، في سبيل تعزيز أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات التشريعية الداعمة للمسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات، وصولاً إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً وسعادة في العالم. ووقع الاتفاقية كل من محمد جمعة السويدي، مساعد أمين عام "اللجنة العليا للتشريعاتوموزة سهيل المهيري، المدير التنفيذي للسياسات والأنظمة في "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، وسط التأكيد على توحيد وتوجيه الجهود نحو إثراء المعرفة التشريعية ونقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك في مجال تطوير الأنظمة وتبادل قواعد البيانات والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية المعنية بالمنظومة القانونية والتشريعية.

واتفق الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، على توطيد قنوات تبادل المعرفة والخبرات ذات الصلة بالعمل التشريعي، مع التركيز على منهجيات وأصول الصياغة التشريعية والترجمة القانونية وتبني الأنظمة الإلكترونية المتطورة في إعداد التشريعات. ومن المقرّر أن يعمل الطرفان على تعزيز الوعي التشريعي من خلال تبنّي المنهجيات التي ترسخ الفهم الموحد للتشريعات والرقابة التشريعية والمختبرات التشريعية، باعتبارها ركائز متينة لضمان تحقيق التوافق بين التشريعات المحلية في إمارتي أبوظبي ودبي والمنضوية ضمن اختصاص "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، وعلى نحو يحقق التكامل بين التشريعات المحلية والتشريعات الاتحادية.

وأوضح محمد السويدي حرص الطرفين على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات الصياغة والترجمة والرقابة التشريعية، والتي تمثل حجر الأساس لتطوير وتوفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة من شأنها تلبية الاحتياجات التنموية الحالية والناشئة والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي، بما يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع، مؤكداً التزام الأمانة العامة بتمتين العلاقات المثمرة مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات،  ومنها "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، بما يصب في خدمة مسيرة التكامل الحكومي باعتبارها مهمة وطنية ذات أولوية قصوى وفق توجيهات القيادة الرشيدة في بناء وصنع المستقبل كحكومة واحدة وفريق واحد.

واختتم السويدي: "نتطلع قدماً إلى نقل وتبادل أفضل الممارسات المتميزة والناجحة مع "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، واضعين نصب أعيننا إغناء المعرفة والثقافة التشريعية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بالمنظومة التشريعية والقانونية، بما يضمن توفير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل. ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال التعاون الاستراتيجي الجديد الذي سيثمر بلا شك عن نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تعزيز التوافق والتكامل بين التشريعات المحلية والاتحادية، فضلاً عن توفير الكوادر المؤهلة والأدوات الضامنة للتطبيق القانوني السليم لها بما يتواءم و"رؤية الإمارات 2021."

من جهتها قالت موزة سهيل المهيري:"نحرص بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات على تبادل المعرفة والخبرات في مجال العمل التشريعي، وعلى وجه الخصوص منهجيات وأصول صياغة نصوص التشريعات  آخذين بالاعتبار المستجدات المتسارعة من حولنا والحاجة لتعزيز المنظومة التشريعية بآليات عملية تواكب هذه المستجدات واستخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية المعتمدة في مجال إعداد التشريعات، وتطوير وتطبيق منهجية تقييم الأثر التشريعي، بما يضمن تحقيق التشريعات للغايات والأهداف المرجوّة منها، مؤكدة أن المذكرة ستسهم في تعزيز الجانب المعرفي لدى الطرفين من خلال تنفيذ وتنظيم البرامج التدريبية وتأهيل الموظفين وتنظيم الفعاليات ذات الصلة بالعمل التشريعي، ورفع كفاءة وتطوير مهارات الموظفين، من خلال إلحاقهم بالبرامج التخصصية في مجال صياغة التشريعات والمذكرات القانونية".

وأشارت المهيري إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ستعمل بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات على توطيد التعاون وتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة بينهما، ووضع أطر العمل الرئيسة والتنسيق في مختلف المجالات التشريعية، والاستفادة من المعارف والخبرات التخصصية التي يمتلكها الجانبين في تنمية القدرات القانونية والفنية لموظفيهما، وتعزيز الثقافة التشريعية وتطبيق تشريعات حكومية مستدامة، إلى جانب دعم تطبيق التشريعات بشكل صحيح، وبناء بيئة مؤسسية متميزة.

وتستحوذ برامج التدريب على حيز كبير من مجالات التعاون الثنائي، في إطار حرص الجانبين على بناء القدرات والارتقاء بقدرات الموظفين في مجال صياغة المذكرات القانونية والتشريعات بما يتواءم ومتطلبات التنمية الشاملة. وأكّد الجانبان التزامهما بالتركيز على تطوير وتطبيق منهجية تقييم الأثر التشريعي، بما يضمن دفع عجلة تطوير العملية التشريعية وبناء منظومة تشريعية حديثة ومتوازنة تتواءم مع التطلعات الطموحة والخطط المستقبلية لكليهما.

العنوان

Published

صورة الالتفاف

النص الكامل

ملخص

مرفقات

تم إنشاء في بواسطة
تم إجراء آخر تعديل في بواسطة

أحدث الصور

Click to view enlarge image
اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتّحدة

عرض الكل