تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • News — October 12, 2014

    المركز الأول

    لا بديل لنا عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات
  • News — October 12, 2014

    رؤيتنا للحكومة

    رؤيتنا للحكومة أنها ليس كيانا منفصلا عن الناس، بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم
  • News — October 12, 2014

    بالإبداع تبنى الدول

    بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار
Skip Navigation Links > خريطة الموقع > اللجنة العليا للتشريعات > الأخبار والفعاليات

أخبار

"العليا للتشريعات" تطلق "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية" لتعزيز الامتثال التشريعي لـ 32 جهة حكومية في دبي
07/01/2020

في إنجازٍ جديد على درب تحقيق الامتثال التشريعي، أطلقت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية" (LAS) أمام 32 جهة حكومية محلية خاضعة لعملية الرقابة التشريعية، في إطار المساعي الحثيثة لضمان التطبيق التشريعي الأمثل لدعم المسيرة التنموية الطموحة. وجاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد عن بُعد عبر منصة "مايكروسوفت تيمز"، بمشاركة أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات"؛ ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، حيث جرى التعريف بمزايا النظام الإلكتروني الذي يمثل نتاج جهود إرساء ثقافة الابتكار لتسهيل إنجاز أعمال الرقابة التشريعية إلكترونياً وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتواءم وأهداف "سياسة الرقابة التشريعية" المعتمدة من المجلس التنفيذي.

وفي كلمته خلال اللقاء التعريفي، لفتَ أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، إلى أنّ إطلاق النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية هو خطوة مهمة لتجسيد التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة الرقابة التشريعية بما يواكب متطلبات المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية والذكية ومواءمة متطلبات التنمية الشاملة، مؤكّداً بأنّ النظام الجديد يمثل مبادرة سبّاقة لتوطيد جسور التعاون والتواصل بين "اللجنة العليا للتشريعات" والجهات الحكومية في دبي، بما ينعكس إيجاباً على صعيد ضمان التطبيق القانوني السليم لأحكام التشريعات السارية.

وأضاف بن مسحار: " إن "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية" هو ثمرة تركيزنا المستمر على تطوير نظم مبتكرة ومتطورة لمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها بما يضمن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، تماشياً مع توجيهات سيدي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس "اللجنة العليا للتشريعات"، في إرساء مبدأ سيادة القانون والمشروعية. ونتطلع قدماً إلى مواصلة التزامنا المطلق في الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" بتطويع وتسخير التكنولوجيا الحديثة في تعزيز دور الرقابة التشريعية للإسهام في حسن تنفيذ التشريعات، وصولاً إلى الامتثال التشريعي التام بنسبة 100%."

واختتم بن مسحار: "يسعدنا إطلاق النظام الإلكتروني خلال اللقاء التعريفي الافتراضي بحضور ممثلي 32 جهة حكومية محلية، للتعريف عن كثب بالمزايا التفاعلية لهذا النظام، تحقيقاً لرؤيتنا المتمثلة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل. ونتطلع بثقة حيال النتائج المرتقبة من تطبيق النظام الجديد، لا سيّما على صعيد دفع عجلة التحول الذكي وتحقيق أهداف "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم."

 وقد سلّط اللقاء التعريفي الضوء على ماهية "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية"، الذي يكتسب أهمية خاصة كونه إطاراً موحّداً لدعم إنجاز أعمال الرقابة التشريعية من قبل الأمانة العامة بشكل إلكتروني مبسّط ومطوّر، واستمع الحضور إلى شرحٍ مفصل حول أهداف النظام، الذي يمثل حصيلة تجربة موسعة على مدى 3 سنوات بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والذي يضع الأساس المتين لتطبيق "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" وتوحيد ممارسات وإجراءات الرقابة التشريعية وتعزيز الامتثال لملاحظات الرقابة التشريعية، إلى جانب تحفيز المنافسة الإيجابية بين الجهات الحكومية المعنية.

كما تضمن جدول أعمال اللقاء التعريفي استعراض ميزات النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية، التي تشمل تسهيل إجراءات تقارير الرقابة التشريعية ومتابعة أعمال الرقابة التشريعية، من خلال إحصائيات ذكية ودقيقة وسهولة متابعة مدى إنجاز وامتثال الجهة الحكومية؛ بالإضافة إلى الاطلاع على أخبار إدارة الرقابة التشريعية عبر عقد اللقاءات السنوية وتنظيم ورش العمل التفاعلية وإطلاق المبادرات النوعية.

 وقد استعرض اللقاء ملامح عملية الرقابة التشريعية قبل وبعد تفعيل "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية"، مع التركيز على النتائج الإيجابية المتوقعة على صعيد تقليص وقت إعداد تقارير الرقابة التشريعية من قبل الأمانة العامة وردود الجهات الحكومية عليها، إلى جانب الربط المباشر بين كل ملاحظة والإجراء المتخذ حيالها من قبل الجهة الحكومية والمستندات ذات الصلة، والوصول المباشر لتقارير الرقابة التشريعية وملاحظات الأمانة العامة، وسهولة اطلاع كافة مستخدمي الجهة الحكومية المعنية على سير عملها ومدى إنجازها ونتائجها في أي وقت.

ومن المقرّر الحفاظ على بعض الإجراءات السابقة بالتوازي مع تبنّي النظام الإلكتروني الجديد، بما فيها إرسال الخطابات التعريفية بالرقابة التشريعية للجهات الجديدة وإجراء الزيارات التعريفية وعقد الاجتماعات، مع مواصلة تطبيق معيار تشريعات شفافة، والذي ستستمر بموجبه الأمانة العامة بقياس مدى وجود تشريعات تنظم اختصاصات الجهات الحكومية وتحديد شفافية التشريعات المنظمة لاختصاصات الجهة الحكومية المعنية.

وشهد اللقاء أيضاً تسليط الضوء على أدوار الجهات الحكومية في تفعيل "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية"، فضلاً عن توجيه الموظفين المختصين نحو التحول إلى استخدام نظام الرقابة التشريعية فيما يتعلق بتقارير الرقابة التشريعية.

وعلى هامش جدول أعمال اللقاء التعريفي الذي عقد عن بُعد، جرى أيضاً تسليط الضوء على أنواع مستخدمي الجهات الحكومية في النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية، ونتائج المرحلة التجريبية، والوسائل التدريبية المتاحة للارتقاء بقدرة فرق العمل على تحقيق الاستفادة القصوى وضمان الامتثال التشريعي.

ويجدر الذكر بأنّ المرحلة الأولى لاستخدام النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية ستشمل تطبيق النظام على خمس جهات حكومية؛ هي "بلدية دبي" و"هيئة الطرق والمواصلات" و"هيئة الصحة بدبي" و"هيئة كهرباء ومياه دبي" و"دائرة التنمية الاقتصادية بدبي".

العنوان

Published

صورة الالتفاف

النص الكامل

ملخص

مرفقات

تم إنشاء في بواسطة
تم إجراء آخر تعديل في بواسطة

أحدث الصور

Click to view enlarge image
اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتّحدة

عرض الكل