تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • News — October 12, 2014

    المركز الأول

    لا بديل لنا عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات
  • News — October 12, 2014

    رؤيتنا للحكومة

    رؤيتنا للحكومة أنها ليس كيانا منفصلا عن الناس، بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم
  • News — October 12, 2014

    بالإبداع تبنى الدول

    بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار
Skip Navigation Links > خريطة الموقع > اللجنة العليا للتشريعات > الأخبار والفعاليات

أخبار

اللجنة العليا للتشريعات تطلق مبادرة التشريعات التوجيهية المفتوحة
06/11/2018

قامت اللجنة العليا للتشريعات في دبي   بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل ومن خلال مبادرات "دبي 10X" بتطوير مبادرة "التشريعات التوجيهية المفتوحة والمرنة"، كأول منصة تفاعلية للتشريع في العالم تتيح لقطاع التجارة وقطاع الأعمال والتمويل المشاركة بشكل فعال في صياغة القوانين التجارية والاقتصادية والمالية، القائمة والمستجدة بكفاءة ومرونة.

وتُعد المبادرة واحدة من 26 مبادرة قدمتها 24 جهة حكومية في دبي، واعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في فبراير الماضي، حيث قامت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مرحلة سابقة بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً.

من جهته، قال سعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي: "يستهدف المشروع إيجاد نظام لصياغة التشريعات في إطار قانوني محدد للقطاع التجاري تكون فيه التشريعات المُصاغة توجيهية ومفتوحة ومرنة، وهو ما جاء تلبية للحاجة الملحة التي تفرضها تغيرات التكنولوجيا عالمياً وبروز الثروة الصناعية الرابعة، مما أدى إلى ظهور ممارسات جديدة ومشاريع غير مسبوقة تحتم وجود نظام تشريعي يستوعب هذه التطورات ويدعم جهود تحقيق الريادة في مجال تطوير مشاريع المستقبل.

وتابع سعادته: "سيسمح هذا المشروع للنظام القانوني بالعمل بطريقة متوازية وديناميكية تسخّر التكنولوجيا والأفكار الجديدة، التي تتيح استيعاب الأعمال التجارية والصناعات في المستقبل، وذلك من خلال تركيزه على القطاع الخاص وقطاع الأعمال ليكون أداة لتحقيق مشاريع مستقبلية باستخدام التكنولوجيا والأفكار الاستشرافية، وداعماً لمشاريع المستقبل والصناعات الجديدة، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وإيجاد أسواق جديدة، وجذب المبدعين في مختلف التخصصات".

وأضاف: "نعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وبلدية دبي، بالإضافة إلى محاكم دبي، وحكومة دبي الذكية، حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية قياسية لا تتجاوز العامين، وعلى خمس مراحل هي: الإعداد، والتصميم، والتعريف والتدريب، والإطلاق التجريبي، وأخيراً التطبيق العملي."

وأكّد أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات" في إمارة دبي، الالتزام المطلق بتنفيذ مشاريع نوعية تستهدف إرساء دعائم متينة لتطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي والتطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق مبدأ سيادة القانون، مشدداً على مواصلة السير قدماً لتعزيز دور اللجنة كمساهم رئيس في بناء واستشراف المستقبل من خلال إيجاد منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

وختم سعادته قائلاً: "نضع على عاتقنا مسؤولية تعزيز الجهود المتضافرة بين الجهات الحكومية المحلية، في سبيل تحديث التشريعات والقوانين الداعمة لعملية إعادة صياغة وصناعة العمل الحكومي وفق متطلبات المرحلة الراهنة، وصولاً إلى نماذج مبتكرة تدفع عجلة تحويل دبي إلى مدينة المستقبل، تجسيداً لأهداف مبادرة " دبي X 10" التي تهدف إلى تحويل ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات إلى واقع يعيشه اليوم أفراد المجتمع في دبي".

العنوان

Published

صورة الالتفاف

النص الكامل

ملخص

مرفقات

تم إنشاء في بواسطة
تم إجراء آخر تعديل في بواسطة

أحدث الصور

Click to view enlarge image
اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتّحدة

عرض الكل